سیاستهای اقتصادی ترکیه - روند توسعه بخش صناایع تولید ترکیه

ظرفیت استفاده در بخش صنایع ترکیه به مرز 80 درصد رسیده است

سیاستهای اقتصادی ترکیه - روند توسعه بخش صناایع تولید ترکیه

توسعه تکاپو پیرامون پیدایش منابع فایناس در نتیجه افزایش ظرفیت نیاز در بخش صنایع، سرمایه گذاران را بدلیل هزینه های بالا با موانع جدی رو در رو می سازد. هر گام استراتژیک که در دوره جدید سرمایه گذاری در راستای دسترسی ترکیه به حکایت جدید صنایع برداشته شود، بی نهایت حائز اهمیت است. اجرای روشهای مختلف و تکاپوهای جدید در زمینه پیدایش منابع اعتبار مالی، یکی از موثرترین راههای حل این مسئله می باشد.

در حال حاضر ظرفیت استفاده در بخش صنایع ترکیه به مرز 80 درصد رسیده است. میزان افزایش تولید صنایع در سال 2017 در سطح 8 ممیز 7 درصد تحقق یافته بود. تمامی این داده ها نشانگر استفاده بهینه از ظرفیت صنایع ترکیه و نیاز به ظرفیت های جدید می باشد.

تامین ظرفیت جدید در صنایع در دوره آتی، بصورت یک ضرورت در آمده است. این ضرورت چگونه برآورد خواهد شد؟ با حرکت از مسائل روز، مهمترین مسئله ضرورت روش فاینانس جدید می باشد.

بطوریکه یکی از مهمترین مسائل صاحبان کار صنایع را هزینه های سنگین تشکیل می دهد. پرداخت حدود 60 درصد منابع مالی بعنوان بهره از سوی صاحبان کار صنایع، از یک سو شرکتها را از نظر رقابت با مشکل مواجه ساخته و از سوی دیگر نیز مانعی بر سر راه تولیدهای نوآور تشکیل می دهد.

برداشتن گامهای بایسته در زمینه توسعه بازارهای سرمایه و منابع مالی جدید از نظر صاحبان کار صنایع حائز اهمیت می باشد. نشان دادن حساسیت در مورد تولید صحیح در دوره سرمایه گذاری جدید الزم می باشد.

برای همین باید قبل از هر چیز به موضوع وزارت رشد و توسعه جلب دقت نمود. در این راستا بایستی بافت سرمایه این وزارت را تقویت کرده و مستحکم ساخت. بدین ترتیب در دراز مدت منابع امنی برای بخش صنایع پیدا خواهد شد.

در این چهارچوب هم سوق دهی شرکتهای صنایع به سرمایه گذاریها در دراز مدت تامین شده و هم از نیاز مداوم آنها به بانکها جلوگیری خواهد شد. زیرا سرمایه گذاری شرکتها با بهره های بانکی بالا و رقابت در بازارهای بین المللی سخت خواهد نمود.

در حالیکه 70 درصد بخش صنایع ترکیه را کالاهای تولید شده با تکنولوژی متوسط تشکیل می دهد، میزان کالاهای تولید شده با تکنولوژی بالا در سطح 3 ممیز 3 درصد می باشد. برای همین تنها راه افزایش دادن میزان تولیدات بخش صنایع تامین منابع مالی جدید می باشد.

در نتیجه حمایت بانک رشد و توسعه از بخشهای مختلف، تولید کالاها با تکنولوژی بالا را افزایش خواهد داد. و بدین ترتیب دربهای دوره بخش صنایع پیشرفته در ترکیه باز خواهد شد.

البته مدلهای حمایت مالی، تنها عبارت از بانک رشد و توسعه نبوده و باید صندوق دارائیها را نیز در نظر گرفت.

حمایت مالی صندوق دارائیها از بخش حقیقی، از اهمیت استراتژیکی برخوردار می باشد. در دوره جدید سرمایه گذاری، حمایت مالی دراز مدت صندوق دارائیها از شرکنها می تواند موجب افزایش سرمایه گذاریهای بخش حقیقی بشود.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که صندوق ضمانت بهره نیز می تواند در رابطه با موضوع فاینانس نقش مهمی برعهده بگیرد. علی الخصوص می توان با بهره های 10 ساله، در روند آتی گامهای ملموسی برای صاحبان کار صنایع برداشت.

علاوه براین، باید بهمراه حمایت مالی، موانع ذیربط با اختصاص اراضی نیز از میان برداشته شود. در غیر اینصورت بایستی بعنوان حمایت از تولید، امکانات مختلفی برای صاحبان کار صنایع تامین کرد.

هفته گذشته با هدف بهبودی بخشیدن به جو سرمایه گذاری در ترکیه گام مهمی برداشته شد. در این چهارچوب لایحه قانونی ذیربط با این موضوع در مجلس ملی کبیر ترکیه تصویب شد.

برچیدن موانع پیش روی سرمایه گذاریها، بهینه سازی جو سرمایه گذاری، توسعه بخشیدن به روشهای فاینانس و تشویق سرمایه گذاران نشانگر تدارکات مربوط به تامین زمینه ایده آلی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ترکیه می باشد.

اصلاحات جدید ترکیه در سرمایه گذاریها در دوره اخیر، شتاب در مرعیت بخشیدن به روش جدید فاینانس در صنایع را افزایش داده و موفقیت مداوم در سرمایه گذاریها را تامین خواهد کرد.

وجود ویزیون جدید صنایع در دوره سرمایه گذاری جدید حکم ضرورت دارد. در اصل تمامی این خصوص ها در مورد جای گرفتن ترکیه در بین اقتصادهای پر درآمد جهان، نقشه راه مهمی به ما ارائه می کند.



خبرهای مرتبط